انجام پیوند کلیه دختر زاهدانی بدون شناسنامه با کمک دولت
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۲۳۹۴
به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از دختران هموطن در زاهدان نیاز مبرم به عمل پیوند کلیه داشت و قرار بر این بود که مادر این دختر نسبت به اهدا کلیه به بیمار اقدام نماید. اما بر سر راه انجام این عمل پیوند یک مانع بزرگ وجود داشت و آن هم نداشتن شناسنامه برای مادر بود. در همین راستا شکایتی در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی ثبت گردید که به محض دریافت گزارش در دهم بهمن ماه سال ۱۴۰۱، دکتر سید احمد حبیب نژاد معاون قانونی اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع را وزارت بهداشت پیگیری نمودند که در نهایت عمل پیوند کلیه با موفقیت انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*گزارش در چه زمانی و از چه طریقی به شما ارجاع شد؟
در پنجم بهمن ماه سال ۱۴۰۱ این معاونت درخواستی از طریق سامانه ملی پیگیری اجرای قانون اساسی دریافت کرد. این درخواست توسط خانم فرزانه نظری مدیر عامل مؤسسه کنشگران اجتماعی ثبت شده بود. طبق این گزارش اهدا کلیه از «سرکار خانم ماه بی بی براهویی» فاقد شناسنامه به فرزندش خانم فرزانه براهویی باوجود خطر جانی برای این دختر به علت بی شناسنامه بودن فرد اهدا کننده، امکان عمل پیوند وجود نداشت.
*دلیل بیمارستان یا مرکز درمانی مورد مراجعه برای عدم انجام عمل پیوند کلیه چه بود؟
مستند بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) زاهدان در خصوص عدم انجام عمل پیوند مصوبه شورای عالی پیوند دایر بر ممنوعیت اهدا عضو از شخص ایرانی به غیر ایرانی و بالعکس بود. اما طبق بررسی‌های صورت گرفته در موضوع مورد اشاره این ممنوعیت در خصوص اتباع بیگانه است در حالی که خانم ماه بی بی براهویی ایرانی فاقد شناسنامه هستند و هیچ دلیلی بر تابعیت غیر ایرانی ایشان وجود ندارد لذا ایشان از معاونت قانونی اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی تقاضای رسیدگی به این موضوع را نموده بودند.
*جزئیات اقدامات معاونت قانونی اساسی بعد از دریافت گزارش و مستندات پرونده چه بود؟
به محض دریافت این درخواست در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی با نگارش نامه‌ای خطاب به معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی این موضوع به آن وزارتخانه انعکاس داده شد و با استناد به اصول متعدد قانون اساسی در این زمینه از جمله بند نهم اصل سوم قانون اساسی و نیز اصول ۲۰، ۱۹، ۲۹ و ۴۱ قانون اساسی به آن وزارتخانه اعلام شد که نداشتن شناسنامه دلیلی بر عدم تابعیت ایرانی نیست و باتوجه به اصل ۴۱ قانون اساسی که تابعیت کشور ایران را حق مسلم هر فرد ایرانی می‌داند دستور بررسی و پیگیری موضوع به قید فوریت صادر گردید.
*واکنش وزارت بهداشت به مکاتبات پیرامون این موضوع چه بود؟
بعد از نامه ارسالی این معاونت، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به نامه اعلام نمودند که فقدان شناسنامه دلالتی بر عدم تابعیت ایرانی ندارد و از طرفی برابر اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی از حقوق همگانی و مسلم هر فرد ایرانی و از وظایف و مسئولیت‌های ذاتی وزارت متبوع برابر قوانین موضوعه است لذا عمل پیوند کلیه و اهدای کلیه توسط مادر فاقد شناسنامه به فرزندش فاقد منع قانونی می‌باشد.پیرو نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت این معاونت طی نامه‌ای خطاب به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی، زاهدان با لحاظ اینکه این عمل پیوند از سوی وزارتخانه فاقد منع قانونی تشخیص داده شده است و با توجه به فوریت و ضرورت انجام عمل پیوند کلیه، دستور انجام اقدامات لازم جهت عمل پیوند و ارائه گزارش آن به معاونت قانون اساسی صادر گردید.
*یعنی تمام کارهای بیمار مذکور برای پیوند کلیه انجام شده بود، فقط مشکل عدم وجود شناسنامه مانع درمان شده بود؟
از آنجایی که طی مکاتبات و تماسهای تلفنی صورت گرفته با بیمارستان امام علی ابن ابی طالب (ع)، زاهدان تمامی آزمایشات لازم و فرایند اداری برای انجام عمل مورد نظر انجام شده بود و صرفاً در انتظار صدور دستور و مجوز سامانه‌ای از سوی مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت بود که این امر باتوجه به اینکه باید یکسری مدارک در سامانه ثبت و سپس مجوز از سوی مرکز صادر می‌گردید و فرد اهدا کننده فاقد شناسنامه بود امکان بارگذاری مدارک در سامانه وجود نداشت و همین امر موجب تأخیر در عمل پیوند گردید. در نهایت معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور با توجه به رسالت موجود مبنی بر پاسداری از اصول قانون اساسی و حفظ حقوق ملت در این اصول با ارسال نامه مورخ یکم خرداد ۱۴۰۲ به صورت آنی خطاب به رئیس محترم مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت با توجه فوریت و ضرورت انجام عمل پیوند کلیه، پیشنهاد صدور مجوز مورد نظر در فرآیندی خارج از سامانه مورد نظر با ارسال نامه‌هایی خطاب به بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) را اعلام نمودند که بحمدالله این دستور توسط مرکز مورد نظر صادر و عمل پیوند تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ با موفقیت انجام شد.
کد خبر 5828078منبع: مهر
کلیدواژه: زاهدان قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران سازمان همکاری شانگهای قرآن کریم حسین امیر عبداللهیان سوئد ایران هیئت دولت وزارت امور خارجه حسین امیرعبداللهیان شورای نگهبان سیدابراهیم رئیسی ناصر کنعانی انقلاب اسلامی ایران پیگیری اجرای قانون اساسی حقوقی رئیس جمهور انجام عمل پیوند عمل پیوند کلیه فاقد شناسنامه معاونت قانون قانونی اساسی وزارت بهداشت معاونت حقوقی انجام شد مورد نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۲۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور منصوب و معرفی شدند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، در مراسمی ظهر امروز سه نفر از حقوق‌دانان استان بوشهر به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
در این نشست با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: 3 نفر از حقوق‌دانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده‌اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی‌زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده است.
در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد 1401 رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیتهای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.
انتهای پیام/190
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان